به نقل از «اقتصاد آنلاین»

صورتحساب دولت های اروپایی، سنگین تر از آنچه که تصور می کردند!

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۸۰۲۶۳

اقتصادآنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش اکونومیست، پس از تهاجم روسیه به اوکراین در ماه فوریه، دولت‌های اروپایی بار دیگر قول دادند که به هدف برسند. هلند اکنون می‌گوید در سال ۲۰۲۵ به ۲ درصد خواهد رسید. ایتالیا تا سال ۲۰۲۸ این کار را انجام خواهد داد. آلمان می‌گوید که هزینه‌های این کشور در تاریخ نامشخصی از هدف ۲ درصد فراتر خواهد رفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بریتانیا که در سال ۲۰۲۱ حدود ۲.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف دفاع کرد، نخست وزیر جدید لیز تراس می‌خواهد تا ۲۰۳۰، ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی را هزینه کند.

چنین تعهداتی علاوه بر سالمندی و کربن صفر خالص فشار درازمدت بیشتری بر بودجه دولت‌ها ایجاد می‌کند. اکونومیست همه این موارد را گردآوری کرده است. نااطمینانی بزرگی حول انتقال انرژی وجود دارد، که برای آن نقطه میانی تخمین‌های صندوق بین‌المللی پول را اعمال می‌کنیم: به طور متوسط ۰.۲درصد از تولید ناخالص در هر سال. این فقط شامل هزینه‌های سرمایه‌گذاری کربن‌زدایی می‌شود، بنابراین با این فرض درآمدهای مالیات سوخت فسیلی با کاهش آلودگی جایگزین می‌شود. برای تغییر هزینه‌های سلامت و بازنشستگی، از پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول استفاده می‌کنیم که شامل پیش‌بینی رشد هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی بر اساس روندهای تاریخی است.

مجموع فشار مالی مازاد سالانه از این سه منبع تا سال ۲۰۳۰ در محدوده ۲ تا ۳ درصد تولید ناخالص داخلی است که رقمی قابل کنترل، اما دردناک است. در تمام کشورهای مورد تجزیه و تحلیل ما، بار مالیاتی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی، در حال حاضر یا به حداکثر تاریخی خود رسیده یا به آن نزدیک است. تامین مالی این هزینه مازاد سالانه، صرفا از درآمدهای بالاتر، مالیات‌ها را به سطوح بی‌سابقه‌ای می‌رساند.

(صورت‌حساب مخارج دولت‌های اروپایی در سال ۲۰۳۰، بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول)

جایگزینی تامین مالی از طریق بدهی ممکن است برای مدتی کارساز باشد، به ویژه در آلمان که کمترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را در میان اقتصادهای بزرگ اروپایی دارد. با این حال، این یک راه حل پایدار نیست، زیرا فشار مالی برای چندین دهه ادامه خواهد داشت. در نهایت، حتی زمانی که نرخ بهره پایین باشد، فضای وام گرفتن پر خواهد شد. علاوه بر این، فشار بر بودجه‌ها پس از سال ۲۰۳۰ ادامه خواهد یافت، زیرا اروپا در حال پیر شدن است.

در ایتالیا حتی جایی برای مانور در کوتاه مدت وجود ندارد. این کشور در حال حاضر بدهی‌های خالص عظیمی در حدود ۱۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی دارد. با میانگین هزینه تامین مالی حدود ۴.۵ درصد (تقریبا بازده اوراق قرضه ده ساله فعلی)، تورم حدود ۲ درصد (هدف بانک مرکزی اروپا) و رشد اقتصادی حدود ۱ درصد (پیش‌بینی خوش‌بینانه پس از اتمام دوره بازیابی پس از همه‌گیری.) به مازاد بودجه پیش از بهره نزدیک به ۲ درصد تولید ناخالص داخلی نیاز است تا از رشد سریع‌تر بدهی خود نسبت به اقتصاد خود جلوگیری کند. هزینه تامین مالی ۵ درصد مازاد مورد نیاز را به بیش از ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رساند.

ایتالیا پیشتر به مازاد به این اندازه دست یافته و از سوی صندوق بازیابی اتحادیه اروپا تقویت می‌شود. اما بر اساس محاسبات ما، فشار مالی مازاد ۲.۹ درصدی تولید ناخالص داخلی، تامین مازاد را بسیار دشوارتر می‌کند و بر اساس پیش‌بینی‌های فعلی، سن میانه ایتالیا تا دهه ۲۰۶۰ به اوج خود نمی‌رسد.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: اروپا جنگ اوکراین اخبار بین الملل درصد تولید ناخالص داخلی تولید ناخالص تامین مالی پیش بینی ۲ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۸۰۲۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حل نشدن مشکل نرخ تامین مالی برای فعال‌سازی بنگاه‌ها مانع از تحقق جهش تولید است

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران ۲۰ شبکه تهران تامین مالی را یکی از چالش‌های مهم گزارش‌های فصلی فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا می‌کند.

پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به‌دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی شده است.

پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیت‌ها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.

وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند.

پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملا سیاست غلطی است.

در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپرده‌های بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.

افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملا منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می‌کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عدد‌های بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعال‌سازی بنگاه‌ها حل نکنیم، قطعا جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس